مهدی عنبر کارشناس واحد حقوقی گردشگری در یادداشتی نوشت:  در سال ۱۳۷۰ با تصویب و ابلاغ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مجازات مالی ۵۰۰ هزار تومانی برای فعالیت بدون مجوز گردشگری تعیین شد، اما در این ۲۷ سال این جریمه هیچ افزایشی نیافت که شاید همین یکی از عوامل رشد واحدها و فعالیت‌های غیرمجاز مخصوصا در فضای مجازی شده بود. 

اکنون با این ابلاغیه: 

۱- هزینه تخلف فعالیت بدون مجوز بالا می‌رود:  واحد و شخص بدون مجوز چون خود را پاسخگو به هیچ کجا نمی‌داند مجموعه‌ای از بی‌قانونی را در خدمات سفر انجام می‌دهد. از جمله اخذ وجوه نامتعارف، عدم انعقاد قرارداد، ارائه خدمات بی‌کیفیت و عملکرد غیر حرفه‌ای که همه اینها باعث نارضایتی مسافر و بدنام شدن اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده مجوز می‌شد. 

۲- امیدواری فعالان مجاز به جمع شدن غیر مجازها:  جلوگیری از فعالیت غیر مجازها که از مطالبات به حق مدیران تاسیسات گردشگری و راهنمایان بوده و باعث آگاهی عموم جامعه مسافران وعدم خرید خدمات سفر از غیرمجازها هم خواهد شد. در همین راستا اطلاع‌رسانی موضوع به مردم و مسافران و بیان مشکلات ناشی از استفاده از خدمات غیر مجازها، به ویژه در فضای مجازی به احقاق حقوق مسافران کمک شایانی کرده و مسافران را قادر به تفکیک مجاز از غیرمجاز و در نهایت خرید خدمات با کیفیت از دارندگان مجوز خواهد کرد. 

۳- آگاهی جامعه مسافر و عموم مردم: با اطلاع‌رسانی صحیح و مناسب و مداوم این مقررات به مردم و احکام انضباطی و برخوردهای قضایی با عوامل غیر مجاز علاوه بر اعلام قاطعیت مرجع صدور مجوز در برخورد با غیر مجازها، دارندگان مجوز را در تداوم ارائه خدمات دلگرم خواهد کرد. این اطلاع‌رسانی باید به صورت همه جانبه در رسانه‌های مکتوب مجازی و البته صدا و سیما صورت گیرد. 

۴- کاهش فعالیت‌های غیرمجاز: با بالارفتن هزینه تخلف و آگاهی مردم و مسافران، خرید خدمت از غیرمجازها کاهش یافته و بالطبع استقبال از واحدهای دارنده مجوز و خرید خدمات از تأسیسات گردشگری مجاز افزایش خواهد یافت. ذکر این نکته هم ضروری است که آموزش، یکی از ارکان تصدی مدیران در تأسیسات گردشگری است و این آموزش در مراحل مختلف اجرای سفر به گردشگران منتقل می‌شود، لذا اخذ خدمات از واحدهای مجاز، سفری بی‌دغدغه و با امنیت کامل را برای مسافران به ارمغان خواهد آورد.

انتهای پیام/